دانلود ومعرفی کتابهای تبلیغات و روابط عمومی

کتاب در زمینه تبلیغات به نسبت عمر بلند این صنعت در کشورمان اندک چاژ شده ونبود مرجعی در زمینه معرفی کتاب به وضوح به چشم می خورد این بلاگ تلاش بنده در جهت معرفی کتا بهای و فعالان این عرصه است

بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات


بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات
این کتاب کنش بین‌المللی برای اصلاح بخش دولتی با محوریت فناوری اطلاعات را مد نظر دارد و تأثیر توسعه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات را بر سیاست و حکومت امروز بررسی می‌کند. همچنین به موضوع فناوری اطلاعات (IT) و نظام‌های اطلاعاتی (Is) که در «عصر اطلاعات» روز به روز بر اهمیت آن‌ها افزوده می‌شود، می‌پردازد. کتاب حاضر ضمن آنکه دیدگاهی جهانی دارد و علاوه بر امریکای شمالی به نمونه‌ها و تجارب کشورهای اروپا، افریقا، آسیا، استرالیا، امریکای لاتین و کارائیب نیز اشاره دارد. همچنین بر درک واقعیت‌ها و شرایط محیطی تأکید داشته و نشان می‌دهد که راه‌حل خوب برای یک کشور ممکن است در کشور دیگر به شکست بیانجامد...
معرفی منابع و موسسات > کتاب

نگاهی به کتاب «بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات: کنش بین‌المللی برای اصلاح ساختار بخش دولتی با استفاده از فناوری اطلاعات»

ویراستار: ریچارد هیکس

ترجمه: هادی دارمی، نصرا... جهانگرد و محسن پازری

تلخیص: قدسی بیات

این کتاب کنش بین‌المللی برای اصلاح بخش دولتی با محوریت فناوری اطلاعات را مد نظر دارد و تأثیر توسعه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات را بر سیاست و حکومت امروز بررسی می‌کند. همچنین به موضوع فناوری اطلاعات (IT) و نظام‌های اطلاعاتی (Is) که در «عصر اطلاعات» روز به روز بر اهمیت آن‌ها افزوده می‌شود، می‌پردازد.

کتاب حاضر ضمن آنکه دیدگاهی جهانی دارد و علاوه بر امریکای شمالی به نمونه‌ها و تجارب کشورهای اروپا، افریقا، آسیا، استرالیا، امریکای لاتین و کارائیب نیز اشاره دارد. همچنین بر درک واقعیت‌ها و شرایط محیطی تأکید داشته و نشان می‌دهد که راه‌حل خوب برای یک کشور ممکن است در کشور دیگر به شکست بیانجامد. مولف با ارائه نمونه‌هایی بر این امر که لزوماً تغییر و تحول در تمامی طرح‌ها با موفقیت انجام نمی‌شود و فناوری اطلاعات منجی همه دولت‌ها نیست و در واقع بسیاری دولت‌ها و سازمان‌های دولتی آمادگی لازم برای اصلاحات عصر اطلاعات را ندارند، صحه می‌گذارد.

در مجموع طی هفده فصل با تجزیه و تحلیل جنبه های مختلف اصلاحات عصر اطلاعات، با ارائه توصیه ها و رهنمودهای عملی برای نحوه بهبود بخشی طرحهای عصر اطلاعات به نیازهای مدیران و امور اجرایی بخش دولتی، استادان، محققان و دانشجویان حوزه مدیریت دولتی پاسخ می‌دهد.

در فصل اول کتاب «اصلاحات در عصر اطلاعات» به طور کلی مفهوم ارائه شده از بازآفرینی «دولت در عصر اطلاعات» تعیین دستور کار بلندمدت اصلاحات با تأکید بیشتر بر اطلاعات و استاندارد اطلاعات است.

دو روند مشخص و مربوط در عصر اطلاعات در حوزه مدیریت دولتی حائز اهمیت است:

الف) اهمیت روزافزون اطلاعات، شامل افزایش مشهود (قابلیت مشاهده) و ارزش نظام‌های اطلاعاتی

ب) کاربرد روزافزون فناوری اطلاعات

بر اساس دو روند بالا بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات به دو معنای متفاوت است:

1. نقش بسیار بزرگ‌تر (یعنی آشکارتر) اطلاعات و نظام‌های اطلاعاتی در فرایندهای تغییر

2. نقش بسیار بزرگ‌تر (یعنی حوزه کاربرد گسترده‌تر) برای اطلاعات و نظام‌های اطلاعاتی در فرایندهای تغییر

به دلیل تأکید بر مفاهیم فناوری اطلاعات (IT) و سیستم‌های اطلاعاتی (Is) در بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات به طور اختصار به آن‌ها می‌پردازیم.

ـ فناوری اطلاعات می‌تواند همچون فناوری‌های کامپیوتر و ارتباطات دور تعریف شود که مدیریت خودکار اطلاعات را فراهم می‌کند و لذا همچون تجهیزاتی در نظر گرفته می‌شود که هم شامل سخت‌افزار ملموس است و هم نرم‌افزار غیرملموس.

ـ سیستم‌های اطلاعاتی دارای اجزای انسانی هستند که اطلاعات را می‌پذیرند، ذخیره پردازش می‌کنند و آن را خارج کرده و انتقال می‌دهند که ممکن است براساس کارکرد، روش‌های کاغذ محور و فناوری اطلاعات و یا ترکیبی از این سه باشد.

در فصل دوم کتاب با اشاره به اینکه بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برنامه‌های بلندپروازنه‌ای را برای عصر اطلاعات آغاز نموده‌اند سه رویکرد (جداسازی، تقلید و ادغام) را به علاوه رویکرد نادیده گرفتن که مربوط به پیش از عصر اطلاعات است تشریح می‌شود.

1. نادیده گرفتن فناوری اطلاعات: در این رویکرد مقامات دولتی چیز زیادی درباره فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی نمی‌دانند و آن‌ها را در برنامه‌های خود برای اصلاحات لحاظ نمی‌کنند و مدیران فناوری اطلاعات تصادفاً در بخش دولتی مشغول به کار شده و دوران سختی دارند.

2. جداسازی: هر چند بسیاری مقامات دولتی هنوز سواد کامپیوتری ندارند، با این وجود از توان فناوری اطلاعات آگاهند و آن را در برنامه اصلاحات قرار داده و عمدتاً با این تفکر که بهبود کافی در خودکارسازی حاصل خواهد شد، آشنا هستند.

3. تقلید: مقامات دولتی نیمه با سواد شده‌اند، از کامپیوتر استفاده می‌کنند و از توان فناوری اطلاعات آگاهی زیادی دارند. بخش دولتی پر از طرح‌های اصلاحات با محوریت فناوری اطلاعات می‌شود. فناوری، محور تغیر محسوب شده و مدیران فناوری اطلاعات بودجه‌ها هنگفت دریافت می‌کنند.

4. ادغام: در این رویکرد مقامات دولتی سواد اطلاعاتی کسب کرده‌اند و اطلاعات را یک منبع سازمانی می‌دانند که محور تمام کارکردهای دولت است و نه فناوری اطلاعات. یعنی فناوری اطلاعات به عنوان وسیله‌ای ارزشمند برای نیل به اهداف اصلاحات مطرح است و مدیر اطلاعات درجه بهتری از مدیر فناوری اطلاعات دارد.

در ارزیابی رویکردهای چهارگانه فوق الذکر رویکرد ادغام بیشترین احتمال ثمردهی و موفقیت در اصلاحات عصر اطلاعات را دارد ولی با این حال به دلایل ذیل کمتر از رویکردهای دیگر رایج است:

- موانعی که خروج و انتقال از رویکرد در نادیده گرفتن فناوری اطلاعات را محدود می‌کند شامل فقدان دانش و مهارت درخصوص فناوری اطلاعات در مدیران و سیاستمداران، مسائل مالی، فقدان روحیه ریسک‌پذیری و مخاطره‌پذیری، تردید و بدگمانی.

-  فقدان زیرساخت موانع فرهنگی و ساختاری نیز از موانعی است که رویکرد ادغام و ایجاد جریان‌های اطلاعاتی فرابخشی را برای پشتیبانی امر اصلاحات دشوار می‌نماید.

هیچ نسخه‌ جادویی برای غلبه بر این موانع وجود ندارد اما آموزش و پرورش مطمئناً باید یکی از اجزای اساسی راه‌حل باشد. به علاوه غلبه بر این موانع نیازمند تغیرهای فرهنگی و ساختاری در دولت خواهد بود که تضمین‌کننده فناوری برای اصلاحات است. چنین تغییراتی هرگز به سرعت انجام پذیر نیستند و بنابراین حرکت به سوی رویکرد ادغامی را می‌توان یک فرایند بلندمدت تلقی کرد. در کوتاه مدت طرح‌های اصلاحات عصر اطلاعات احتمال همچنان تحت سلطه رویکردهای جداسازی، تقلید و خودکارسازی خواهند بود. این رویکردها نه تنها در ارائه اهداف اصلاحات به خطا می‌روند بلکه معمولا با شکست روبرو می‌شوند. طرح‌هایی که با رویکرد ادغامی و استراتژی‌های پسا خودکارسازی هدایت می‌شوند می‌توانند مزایای اصلاحاتی بیشتری برای دولت داشته باشند. با این حال چنین طرح‌هایی نیز با شکست روبرو می‌شوند. بدین دلیل توجه به اصلاحات و نظام‌های اطلاعاتی همانند هسته می‌تواند خوب باشد اما تضمین کننده موفقیت نیست.

در فصل سوم به بحث درک موفقیت و شکست در اصلاحات عصر اطلاعات پرداخته شده و با ذکر این نکته که شکست به مراتب رایج‌تر از موفقیت است، علل ریشه‌ای آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. گفته می‌شود که این علل ریشه در وجود اختلاف میان تصوری که از اصلاحات وجود دارد و واقعیت‌های موجود در بخش دولتی که این اصلاحات در آنجا اجرا می‌شود، دارد. اصلاحات عصر اطلاعات بسته به میزان ناسازگاری بین فرضیه‌ها و واقعیت‌هایی در هفت بعد اصلی اطلاعات، فناوری، ‌اهداف و ارزش‌ها، کارکنان و مهارت‌ها، مدیریت و منابع مالی و زمانی که این اصلاحات بدانها اعمال می‌گردد یا شکست می‌خورد یا موفق می‌شود، ارزیابی گردد. سه شکل شکاف میان تصورات و واقعیات که باعث شکست می‌گردند عبارتند از:

ـ هنگامی که اصلاحات، نظام‌ها و روش‌هایی که از الگوی عقلانی سازمان سرچشمه می‌گیرند با واقعیت سیاسی مواجه می‌شوند.

ـ هنگامی که اصلاحات، نظام‌ها و روش‌هایی که از بخش خصوصی سرچشمه می‌گیرند به بخش دولتی منتقل می‌شوند.

ـ هنگامی که اصلاحات، نظام‌ها و روش‌هایی که از یک کشور سرچشمه می‌گیرند به کشور دیگری منتقل می‌شوند.

راهکارهای عمومی در خصوص شکست‌ها در چارچوب اصلاحات عصر اطلاعات عبارتند از:

ـ اعمال اصلاحات عصر اطلاعات مثبتی بر واقعیت‌های سازمان‌های دولتی و نه الگوی فرضی که این امر مستلزم آن است که همه سازمان‌های دولتی یاد بگیرند نیاز منحصر به فرد خود را شناسایی سیاسی کند ابراز نمایند و برطرف سازند لذا رویکردهای سازگارانه و مشارکتی باید پیش و بیش از رویکردهای مکانیکی و کنترل‌گرا مورد توجه باشند.

ـ متخصصان باید خود را عاملان تغییر بپندارند. آنها می‌توانند با افزایش توانایی دیگران برای تغییر تبدیل به تسهیل کننده شوند و یا مدافعاتی گردند که مسئولیت اجرای تغیر در ابعاد تعیین شده را به عهده بگیرند.

فصل چهارم کتاب عمدتاً به شکاف‌های مفهوم ـ واقعیت مربوط به نظام‌های اطلاعاتی اصلاحات بحث می‌کند همچنین به انواع روش‌های مختلف پوشش شکاف مفهوم ـ واقعیت و به تبع آن کاهش ریسک شکست نظام‌های اطلاعاتی و اصلاحات و در واقع به روش‌هایی می‌پردازد که در آن نرخ موفقیت اصلاحات را می‌توان با متوقف کردن یا نیمه متوقف کردن بعضی ابعاد هفت گانه اطلاعات، فناوری، اهداف و ارزش‌ها، کارکنان و مهارت‌ها، مدیریت و منابع مالی و زمانی افزایش داد و همچنان بر این نکته تأکید می‌کند که قابلیت اجرای چنین روش‌هایی منوط به عواملی چون بافت سازمانی و فضای فردی مانور مدیران خواهد بود.

در فصل پنجم، تلاش‌های بی‌ثمر یکی از سازمان‌های دولتی امریکا برای استفاده از سیستم‌های خودکار تشریح و بررسی شده و به برخی شکاف‌های بین تصورات موجود از سیستم‌های اطلاعاتی و واقعیت‌های روزمره را که مدیران با آن مواجه‌اند اشاره می‌شود.

 در فصل ششم، تجربیات برنامه‌های اصلاح ساختاری و ایجاد نظام‌های اطلاعاتی جهت بهبود مدیریت منابع انسانی در سه کشور امریکایی غنا، اوگاندا و زیمباوه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نهایتاً این مطالعات، پایین بودن دقت و کیفیت اطلاعات را دلیل بالا بردن نرخ شکست این طرح‌ها می‌دانند. چرا که کامپیوتری کردن توانایی سازمان در عملیات داده‌ها را افزایش می‌دهد، اما داده‌های گم شده را ایجاد نمی‌کند. یا عدم دقت داده‌ها را اصلاح نمی‌نماید. طرح‌ها غالباً بر بهبود قابلیت عملیات روی داده‌ها تمرکز دارند، در حالی که نیاز واقعی سازمان ارائه اطلاعات دقیق برای فعالیت‌های مدیریتی است.

فصل هفتم تجربه کشور اکوادور را جهت ارزیابی نظام‌های اطلاعاتی پشتیبان اصلاح نظام بهداشت عمومی ارائه می‌دهد. هدف اصلی طرح تسهیل تمرکززدایی اساسی در وظایف مدیریت بود که در سال 1992 با بودجه بیش از صد میلیون دلار با کمک یکی از سازمان‌های بین‌المللی دنیا (IDA) تأمین گردید ولی طرح به موفقیت کامل نرسید و رویکرد فنی بالا به پایین در اجرای نظام‌های اطلاعاتی دلیل عمده این مسئله شناخته شده است. همچنین مشخص شد که در مدیریت طرح‌های سیستم‌های اطلاعاتی باید انگیزه‌ها و منافع ذی‌نفعان کلیدی، لحاظ گردد وگرنه پیشرفت طرح را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین اتخاذ رویکرد مشارکتی هماهنگ با رویکرد رهبری و به همراه مهارت‌های مدیریتی و مهارت‌های روابط اجتماعی از قبیل برقراری ارتباطات، تسهیل، مذاکره، حل و فصل تعارضات و کار گروهی در اجرای موفق و تسریع فرایندهای اصلاح نقش اساسی دارد.

در فصل هشتم، نقش شبکه جهانی وب همچون رابطی بین شهروندان و دولت محلی و نیز چون بخشی از فرایند ایجاد فضای باز سیاسی در اصلاحات بخش دولتی شهر گاتبورگ، دومین شهر بزرگ سوئد، طی طرحی به نام «دالی» (Dali)، بررسی می‌شود. هدف این بود که سازوکاری برای مشارکت بیشتر عموم مردم در فرایندهای دموکراتیک فعال‌تر شهری ارائه کند. ارزیابی نظام دالی تناقض‌هایی را در زمینه‌های ذیل آشکار کرد:

1. ارزش دسترسی عموم به اینترنت در مقابل هزینه آن،

2. ارزش دسترسی سیاستمداران به اینترنت در مقابل سایر گروه‌ها،

3. کنترل مرکزی بر روی ساختار وب در مقابل کنترل محلی،

4. انتشار اطلاعات دولتی مجاز در مقابل سایر اطلاعات،

5. حریم شخصی اطلاعات در مقابل قابلیت دسترسی به اطلاعات شخصی،

6. سانسور مباحث عمومی در مقابل بازگذاشتن آن،

7. اینترنت به عنوان رسانه تدریجی در مقابل جهشی،

8. لزوم مشارکت سیاستمداران در مقابل تأخیر آن‌ها در انجام این کار،

9. احساس اهمیت مشارکت شهروندان در سطح بخش در مقابل بیهودگی آن.

در مجموع تناقض‌های فوق‌الذکر مبین آن است که بین تصورات موجود از کاربرد اینترنتی و واقعیت‌های سوئد شکاف ایده ـ واقعیت وجود دارد و فرایندهای ذاتی این فناوری جدید درباره رویه‌ها و رهنمودهای سازمانی مطابق با واقعیت نیست.

فصل نهم کتاب، توسعه و روند دموکراتیک سازی جامعه از طریق فناوری اطلاعات را در کشور آفریقای جنوبی بررسی می کند. نظر به اینکه در افریقای جنوبی بیشتر از مزایای انقلاب اطلاعاتی بر تعادل بیشتر بین گروه‌های فردی و اجتماعی، محله‌ها و جوامع تاکید می شود، در این کشور دیدگاه محله اطلاعاتی به جای جامعه اطلاعاتی مطرح است و تضمینی است برای آنکه انقلاب اطلاعاتی به کل اجتماع سود برساند و لذا دیدگاه محله اطلاعاتی توان جوامع را در سطوح مختلف برای همکاری، رفع و رجوع اختلافات، کار در جهت تعالی متقابل و رفع نیازهای اساسی و نابرابری‌های ناشی از توسعه نیافتگی مدنظر قرار می‌دهد. در این راستا چندین طرح اجرا شد (طرح مراکز خدماتی چند منظوره در ژوهانسبورگ، طرح آزمایشی ارائه اطلاعات به محله‌ها به واسطه کیوسک‌های لمسی در شمال غربی افریقای جنوبی، طرح کورند بله در شمال پروتوریا و چندین طرح دیگر. موفق‌ترین طرح‌های دموکراتیک سازی بر محور فناوری اطلاعات در افریقای جنوبی نتیجه کار دولت در محله برای تعریف و برآوردن نیازهای مشخص بوده‌اند که در نمونه‌های مترونت و الکساندرا منعکس است. اما مواردی نیز همچون کیوسک‌های عمومی شمال غربی به دلیل عدم تطابق ابعاد فناورانه با واقعیت‌های مربوط به نیازهای واقعی جامعه موفق نبودند. در نهایت تفاوت عمده بین طرح‌های موفق و طرح‌هایی که شکست می‌خورند این امر تلقی شد که نیازهای اطلاعاتی واقعی تا چه اندازه تجزیه و تحلیل شده و در نظام‌های اطلاعاتی گنجانده شده است.

فصل دهم کتاب به تأثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت دموکراسی اختصاص دارد. اطلاعات از گذشته‌های دور نقش اساسی در دموکراسی‌ها داشته و نقش آن در حال گسترش، تغییر و تحول است. در مجموع کاربردهای عمده فناوری اطلاعات برای بهتر ساختن کشتی دموکراسی عبارتند از: ترویج تجزیه و تحلیل مشارکتی سیاست‌ها به منظور اطلاع‌رسانی بهتر درباره فرایندهای سیاسی زیرا بدون درک نحوه تفکر و احساس شهروندان نسبت به مسائل، اقدام اصلاحی و مفید امکان‌پذیر نیست؛ آموزش شهروندان با شرکت دادن آنها در کار به طوری‌که آنها بتوانند انتخابهای آگاهانه انجام دهند. کیفیت دموکراسی تنها در صورتی با فناوری اطلاعات افزایش می‌یابد که شهروندان رتبه اطلاع‌رسانی شوند بدون اینکه با ر اطلاعاتی اضافه به آنها تحمیل شود.

در فصل یازدهم فناوری اطلاعات و اصلاحات بخش دولتی در ایالات متحده امریکا مورد بحث قرار گرفته است و مسئولیت فناوری اطلاعات امریکا را در سه دوره سنتی، گذار و تحول بررسی می‌کند.

دوره سنتی فناوری اطلاعات: از 1965 تا 1993

مشکلات جدی پشتیبانی فناوری اطلاعات امریکا موجب طرح قانون بروکس در سال 1956 شد این اولین حمله قابل ملاحظه به نظارت و مسئولیت در فناوری اطلاعات مرکزی محسوب می‌شود. مسئولیت در فناوری اطلاعات به معنای پاسخگویی دستگاهها در اموری چون جمع‌آوری، بکارگیری و دورریزی تکنولوژی اطلاعات در ارتقای بهره‌وری، اقتصاد، کارایی و تأثیرگذاری برنامه‌های دستگاه است. وارسی‌های سلسله مراتبی و جلوگیری از اتلاف، کلاهبرداری و سوءاستفاده از نتایج قانون بروکس هستند.

دوره گذار: از 1993 تا 1996

ایده قانون بروکس درباره تمرکز قدرت در این دوره دستخوش اصلاحات فعال شد اما وارسی سلسله مراتبی از دوره سنتی به جای ماند.

دوره تحول: از 1996 تاکنون

مؤلفه‌های کلیدی دوره تحول عبارتند از توزیع عمومی تر تسهیلات، کمرنگ شدن کنترل، افزایش فرصت‌های مشارکت و غیره. در فوریه 1996 تصمیم‌هایی گرفته شد و تصویب قانون اصلاح مدیریت فناوری اطلاعات جهت تازه‌ای به خود گرفت مهمترین موارد این قانون شامل موارد ذیل بود:

ـ به نظارت، انسجام بخشیده و دفتر مدیریت و بودجه را به یک مدیر واحد در سطح دولت برای فناوری اطلاعات مرکزی تبدیل کرد.

ـ تعین مقررات را فسخ کرد، نظارت متمرکز را با واگذاری و حسابرسی جایگزین کرد و انگیزه‌هایی برای اختیار دهی و همکاری در عرض دستگاه‌ها ایجاد کرد.

- لازم بود سازمان‌ها مستقیماً سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده فناوری اطلاعات را با فرایند تخصیص بودجه مرتبط کنند و البته نشان دهند که چگونه سرمایه‌گذاری مورد نظر اجرا (مثلاً هزینه‌ها و درآمدها) برنامه‌هایشان را بهبود می بخشد.

تجربه امریکا نشان می‌دهد که جایگاه خوب برای دیگر دولت‌ها این است که تشخیص دهند کدام یک از سه دوره سنتی، گذار یا تحول یافته با وقعیت‌شان بیشتر سازگار است. آنهایی که خود را در دوره سنتی می‌یابند باید تصمیم بگیرند که آیا باید برای تغییر سیاست اقدام نمایند یا نه.

فصل دوازدهم کتاب به اهمیت الگوهای مشاوره خارجی در طرح‌های فناوری اطلاعات و تجربه باربادوس (جزیره‌ای در دریای کارائیب) می‌پردازد و نقایص مولی را که این راهبرد بر پایه آن تدوین گردید مورد بررسی قرار می‌دهد. پس از آنکه در سال 1994 در باربادوس تدوین سیاست ملی فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت، هیأت ویژه فناوری اطلاعات تقریباً به طور همزمان چندین قرارداد با مشاوران خارجی و داخلی جهت تدوین راهبرد اجمالی فناوری اطلاعات برای بخش دولتی باربادوس و ایجاد نظام اطلاحاتی شبکه محور برای پشتیبانی طرح محیط مساعد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به طریق ساخت نظام‌های اصلاحاتی جدید منعقد نمود.

اما در نهایت در الگوی ارائه شده شکاف عمده‌ای بین فرضیه‌های مشاوران خارجی پیرامون راهبرد فناوری اطلاعات باربادوس و واقعیت‌های آن وجود داشت زیرا تلاش شد که الگوی اقتصادی یک کشور صنعتی (انگلستان) در یک کشور در حال توسعه شبیه سازی شود.

در فصل سیزدهم کتاب به نیازهای آموزشی اصلاحات عصر اطلاعات و کاستی‌های آموزش فعلی می پردازد و شواهدی از کشورهای صنعتی و در حال توسعه ارائه، و بر این نکته تأکید می‌کند که به منظور تعیین نیازهای آموزشی مربوط به نظام‌های اطلاعاتی برای اصلاحات عصر اطلاعات باید جهت گیری آموزش‌ها تغییر یابد و از تمرکز بر فناوری به تمرکز بر نظام‌های اطلاعاتی متوجه شود. هدف از آموزش باید ایجاد متخصصان دو رگه نظام‌های اطلاعاتی باشد و نه متخصصان کامپیوتر/ فناوری اطلاعات. عدم تطابق نیازهای آموزشی با آموزش‌ها ممکن است در اثر وجود شکاف بین تصور و واقعیت وضعیت موجود باشد. این شکاف به فرایند معرفی و استفاده از نظام‌های اطلاعاتی در سازمان‌های دولتی مربوط می‌شود. به سازمان‌های آموزش عالی پیشنهاد می‌شود که یک بازبینی بنیادی درباره محتوا و جایگاه آموزشهای فعلی صورت گیرد چرا که متخصصان دورگه نظام‌های اطلاعاتی نیاز دارند بستر سازمانی اصلاحات، وظیفه مدیریت در بخش دولتی، نقش مدیریت و اصطلاحات تخصصی نظام‌های اطلاعاتی را بدانند. از نظر جایگاه آموزش، متخصصان دورگه نظام‌های اطلاعاتی مناسب‌تر است در دانشکده مدیریت در مؤسسات آموزش عالی انجام گیرد تا در دانشکده‌های کامپیوتر.

فصل چهاردهم به مبحث بکارگیری چارچوب‌های بخش خصوصی در بخش دولتی (با مثالی از بخش بهداشت دولتی انگلستان می‌پردازد و تبیین می‌کند که هرچند مفهوم برنامه‌ریزی راهبردی نظام‌های اطلاعاتی (SISP) به خوبی در ادبیات بخش خصوصی جا افتاده است اما این مفهوم در سازمان‌های بخش دولتی که دستخوش اصلاحات شده‌اند نیز دارای اهمیت است.

فرض معمول در چارچوبهای SISP این است که این چارچوبها عموماً در همه سازمان‌ها کاربرد دارند، ضمن آنکه درک محیط سازمانی که SISP به آن وارد می‌شود حائز اهمیت است. چارچوبهای SISP محصول فرهنگ غالب کسب و کار امریکایی است و منعکس کننده تمایلات آن فرهنگ است و میزان کاربرد این چارچوبها در محیط اروپایی یا در اقتصاد متمرکز محل اشکال و تردید است و تا حد زیادی در نتیجه تحقیقات بخش خصوصی شکل گرفته، از این رو ممکن است قابلیت کاربرد آنها برای سازمان‌های دولتی مورد تردید باشد.

جستجوی مزیت رقابتی نیز یک فرض محوری است که در چارچوب‌های SISP وجود دارد اما به طور مثال از تجربه انگلستان آشکار است که مفاهیم بخش خصوصی رقابت و مزیت رقابتی سازگاری کمی با محیط ارائه خدمات بهداشتی دولتی دارد. همچنین چارچوب‌های SISP مبتنی بر این مفاهیم نیز سازگاری کمی با محیط دولتی خواهند داشت. اکثر چارچوب‌های فعلی SISP براساس الگوی مدیریت راهبردی رسمی و عقلانی شکل می‌گیرند که متکی بر این مفهوم است که نظامهای اطلاعاتی چشم انداز مدیریت رده بالا را پشتیبانی می کند که این تصور به دلایلی در واقعیت، خدشه دار می‌شود. همچنین چارچوب‌های SISP تمایل دارند که بر مسائل گسترده دیدگاه‌ها و الویت‌بندیها و عوامل اصلی موقعیت متمرکز شوند و برنامه‌های طرحها را می‌توان نسبتاً بدون مشکل تهیه کرد و به اجرا درآورد که در عمل چنین فرضیه‌هایی همیشه صادق نیستند. لذا به نظر می‌رسد استفاده از رویکردهای نرم‌افزاری اساساً بصیرت بیشتری در تهیه SISP در محیط‌های پیچیده (از قبیل سازمان‌های دولتی که تحت اصلاحات قرار می‌گیرند) نسبت به چارچوب‌های عقلانی تر و سازوکار مدار می‌دهند. همچنین می‌توان از فرایند بحث، مذاکره و تبادل بهره گرفت.

فصل پانزدهم به بحث مهندسی مجدد سازمانهای دولتی با استفاده از فناوری اطلاعات می‌پردازد و انواع روش‌هایی که فناوری اطلاعات می‌تواند از آن طریق برای پشتیبانی مهندسی مجدد بخش دولتی مورد استفاده قرار گیرد را تشریح می‌کند. هامر و چامپی پایه گذاران مفهوم مهندسی مجدد آنرا «بازاندیشی اساسی و طراحی مجدد بنیادین فرایندهای کسب و کار برای نیل به بهبودهای شگرف در معیارهای عملکردی کنونی از قبیل هزینه، کیفیت، خدمت و سرعت» تعریف می‌کنند. از آنجا که ریشه‌های مهندسی مجدد فرایند کسب و کار شدیداً در بخش خصوصی قرار دارد باید سه سؤال ذیل مورد بحث قرار گیرند:

1. آیا می‌توان مهندسی مجدد را برای تحقیق دولتی به کار بست؟ به طور سنتی مشخصه بخش دولتی ثبات و بیزاری از ریسک بوده است اما این الگو در حال تغییر است و نمی‌توان گفت که ریسک از مشخصه‌های بخش دولتی نیست.

2. آیا مهندسی مجدد باید برای بخش دولتی به کار گرفته شود؟ چون بازآفرینی می‌تواند این معنا باشد که دولت‌ها باید تا آنجا که ممکن است کوچک شوند و هسته اصلی دولت همچنان نظام کاری بهینه خود را داشته باشد، اگر تمام کارهای موجود به بیرون سپرده شوند بدون آنکه سازماندهی مجدد صورت گرفته باشد ممکن است خروجی‌های بی‌ثمر پدید آید.

3. آیا مهندسی مجدد در بخش دولتی به کار گرفته می‌شود؟ بله تقریباً تمام دولت‌ها بخشی از تلاش‌های اصلاحاتی خود در بخش دولتی را به مهندسی مجدد فرایندها اختصاص داده‌اند هر چند که تمام آنها این اصطلاح را دقیقاٌ به کار نبرده‌اند.

عوامل کلیدی موفقیت در بازسازی دولت به کمک فناوری اطلاعات عبارتند از:

1. شناسایی فرایند مهندسی مجدد (اصول فرایند سیاسی، فهم مهندسی مجدد، قائل شدن تمایز بین طرق بهبود فرایند و تلفیق آن‌ها)

2. بحث پیرامون مهندسی مجدد (داشتن وسایل لازم و کافی شغلی برای آن، تعهد و توانایی لازم برای شروع و ادامه آن)

3- اتخاذ رهیافت مدیریت فرایندی خاص (فهم قوانین سازمانی و خط مشی استراتژیک ماموریتی/ تعریف فرایندهای مهم در عملکرد عملیاتی/ درگیر کردن مدیران ارشد/ تنظیم برنامه ارزشیابی مشخص برای ارزیابی مدیریت فرایند)

4- اندازه گیری و پیگیری عملکرد به طور مرتب (ایجاد هماهنگی بین انتظارات حال و آینده مشتریان و افراد ذینفع)

5- ایجاد مدیریت تغیر و حمایت از آن (استفاده از راهبردهای مدیریت منابع انسانی/ منابع اطلاعاتی و چهرچوب فناوری مشخص/ برنامه جامع برای ارتباطات و آموزش اختصاصی پروژه)

6- مدیریت پروژه ها تا رسیدن به نتایج(تعیین معیار که چه چیزی باید دوباره طراحی شود/ استفاده از تیم کارشناسان آموزش دیده/ دنبال کردن روال مشخص و نظام مند)

فصل شانزدهم کتاب به تجزیه و تحلیل نیازهای اطلاعاتی عملکردی می پردازد و اینکه اصلاحات عصر اطلاعات نیازمند نظامهای اطلاعاتی جدید برای پشتیبانی تغییر سازمانی به طرزی مقرون به صرفه و کارا است و اصلاحات بخش دولتی نیاز به اطلاعات عملکردی  و بهبود سنجش عملکرد را به شدت افزایش داده است. در بخش دولتی به دلیل و جود گستره وسیعی از ذینفعان که اغلب نیازهای متفاوت و اهداف متعارضی نیز دارند غالبا طراحی نظامهای سنجش عملکرد مناسب امر دشواری است. مشکلات آن عبارتند از :

  •  ماهیت چند بعدی عملکرد سازمانهای بخش دولتی
  •  وجود برهم کنش بین ابعاد مختلف عملکرد و نیاز به تشخیص انجام موازنه
  •  ناسازگاری همیشگی میان معیارهای واقعی و مطلوب عملکرد
  •  دشواریهای انتخاب معیارهای عملکردی قابل اجرا و مناسب در بخش دولتی

لذا چارچوب سنجش عملکرد اتخاذ شده باید در مقابل نیازهای سازمان دولتی پویا و منعطف باشد تا تغییر در گذر زمان را تسهیل کند و به پیشبرد دیدگاههای متعارض ذینفعان کمک کند و اهمیت شاخصهای عملکردی را برای تمام حوزه های سازمان منعکس کند.

فصل هفدهم (فصل آخر کتاب) استخدام و نگهداری کارکنان نظامهای اطلاعاتی را مورد بحث قرار داده است. اصلاحات عصر اطلاعات مستلزم نظامهای اطلاعاتی جدید برای پشتیبانی تغییرسازمانی به شکل مقرون به صرفه و کارا است. برای رقابت با بخش خصوصی بر سر منابع و متخصصان کمیاب نظامهای اطلاعاتی در یک بازار بسیار رقابتی باید روشهای استخدامی نیرومند تر، راهبردهای منحصربفرد، استراتژیهای خلاقانه و روشهای نوآورانه برای پرکردن نیازهای دولت ضروری است و نگه داشتن کارمندان به اندازه جذب آنها اهمیت دارد. در واقع اهداف و انگیزه های کارکنان نظامهای اطلاعاتی امتدادی فراتر از صرفا دستمزد دارند همچون:

  • تاکید بر امنیت کاری و محتوای کاری نوع دوستانه
  • تاکید بر پول جبرانی غیر از حقوق
  • ارتقای ارتباطات داخل و خارج اداره (فراهم آوردن امکان آموزش مستمر)
  • بروز کردن عنوانهای کاری و دسته بندیها (تفویض اختیار به کارکنان بخش سیستمهای اطلاعاتی)
  • تبلیغ سمت ها از طریق اینترنت
  • همکاری با نهادهای آموزشی
  • استفاده از مزایای اضافی جهت استخدام
  • استخدام نامزدهایی با پیش زمینه های غیر از فناوری اطلاعات

جمع بندی:  

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ساختار حاکمیت دولتها را در محوری با دو بعد عمخومی و افقی تحت تاثیر قرار می دهد. این مهم در بعد عمودی (با کاهش هزینه/ زمان/ تنوع و گسترش خدمات اداری/ کاهش بوروکراسی) و در بعد افقی (دامنه و نحوه دخالت دولت در قلمروهای اقتصادی/ اجتماعی/ فرهنگی و سیاسی) موثر واقع می شود. همچنانکه در فصول مختلف این کتاب آمده، وجود این ابعاد بسیار مهم توجه گسترده همه دولتها در کاربرد وسیع فناوری اطلاعات در نظام اداری و به دنبال آن تجربه های متعدد و متنوعی از شکست یا موفقیت را به همراه داشته است. این ها تجاربی ارزنده اند که شناخت و دریافت آن ها برای  کلیه مدیران بخشهای دولتی و غیر دولتی، استادان و دانشجویان کشورمان مفید خواهد بود.

منابع:

- هیکس، ریچارد (1384). بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات: کنش بین‌المللی برای اصلاح ساختار بخش دولتی با استفاده از فناوری اطلاعات. مترجمان: هادی دارمی، نصرا... جهانگرد و محسن پازری، تهران: انتشارات شورای عالی اطلاع‌رسانی.

+   عماد عبادی ; ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٧

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir